جمعه, ۱۰ وری ۱۴۰۳

چابهار بندر او پر سيمه‌ييزې ترانزيټي سوداګرۍ يې اغېزې

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز   
تېره اوونۍ هند د ایران د چابهار له لارې، افغانستان ته د غنمو صادرات پيل کړل او د يکشنبې په ورځ (د اکتوبر ۲۹مه ۲۰۱۷) د افغانستان او هند د بهرنيو چارو وزيرانو د دغه بندر له لارې سوداګريزه راکړه‌ورکړه د وېډيو کنفرانس له لارې رسما پرانېسته. دا لومړی ځل دی چې هند د پاکستان د لارې پرځای، د ایران او په تېره بیا د چابهار له لارې افغانستان ته خوراکي توکي لېږدوي. له دې وړاندې پاکستان د بېړنيو حالاتو پرمهال، هند ته د دې کار اجازه ورکړې وه.
له افغانستان سره د هند د خوراکي مرستو ارزښت دومره نه دی، لکه د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د مرستو لېږدولو دا پروسه، چې سوداګریز، اقتصادي او ستراتېژيک ارزښت یې له ورایه څرګندېږي. د بېلګې په توګه، په خپله د هند د بهرنیو چارو د وزیرې سوشما سواراج په اند، دا به د سیمې په سوداګرۍ کې پراختیا رامنځته کړي او سیمه به له ګڼو اړخونو لکه اقتصاد، سیاست، کلتور، ټکنالوژۍ او خدماتو له پلوه سره ونښلوي.
دا چې د چابهار بندر هوکړه‌ليک له کومو پړاوونو راتېر شو، د دغه بندر اړتیا ولې پېښه شوه او د چابهار له لارې پيلېدونکې سوداګري به پر سیمه او بيا په ځانګړې توګه په افغانستان څه اغېزې ولري؟ دلته پرې شننه کوو.
د چابهار بندر هوکړه‌ليک
چابهار بندر د ایران په سوېل ختیځ ايالت سيستان بلوچستان کې پروت دی. د ستراتېژيک موقعیت له مخې دغه بندر د عمان خلیج پر غاړه، د هرمز ستراتېژيک تنګي ته نږدې او د هند سمندر یوه برخه ده، چې کابو ۱۴زره هکتاره مساحت او په لویه کچه پکې د لویو بېړیو چلېدنې او لنګر اچونې وړتیا لري.
په ۲۰۰۳ کال کې چې کله په هند کې د “بي جي پي” ګوند حکومت و، د هند د لومړي وزیر اټل بهاري واجپايي په دوره کې د ایران له حکومت سره د دغه بندر جوړونې په اړه هوکړه‌لیک لاسلیک شو. افغان حکومت هم د دغه هوکړه‌لیک برخه و؛ مګر پر ايران د نړيوالو بنديزونو له کبله، د دغه بندر د پراختيا هوکړه وځنډېده.
د دغه بندر د هوکړې له ځنډېدو سره سره، هند د زرنج-دلارام سړک پر جوړونې کابو ۱۳۵ مليون ډالره لګولي، چې د نيمروز ولايت مرکز له چابهار بندر سره نښلوي او کار يې په ۲۰۰۹ کال کې بشپړ شو. له بله پلوه ايران هم له ۲۰۰۳ کال راهیسې د چابهار په سوادګریز زون کې ۳۴۰ میلیون ډالره پانګونه کړې ده.
دغه بندر اوسمهال په اوسط ډول په کال کې د ۲.۵ میلیون ټنه بار پورته کولو او خالي کولو وړتيا لري او د ایران حکومت هڅه کوي، د دغه بندر ظرفیت په کلني ډول ۱۲.۵ میلیون ټنو ته لوړ کړي. د دې ترڅنګ ایران له دغه ښار څخه د افغانستان تر پولې پورې د سړکونو او رېل کرښو جوړونې په ډګر کې هم ډېر کار کړی او همدا راز د سیمې نور هيوادونه هم هڅوي، څو په دغه بندر کې پانګونه وکړي.
د دغه بندر وروستی درې‌اړخيز تړون په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو کې د ايران-هند او افغانستان د تخنيکي-اقتصادي ډلو او حقوقي متخصصينو له‌خوا چمتو شو او د ۲۰۱۶ کال د مې په ۲۳مه په تهران کې د درې واړو هېوادونو د مشرانو له‌خوا لاسليک شو.
د چابهار بندر اړتیا
په چابهار بندر کې درې داسې هېوادونه راټول دي، چې له پاکستان سره په یو نه یو ډول ستونزې او رقابت لري. په دغو هېوادونو کې مهم هغه يې افغانستان دی، چې له تېرو څو لسیزو راهیسې له نړۍ سره د خپلې سوداګرۍ لپاره پر پاکستان متکي و. خو پاکستان بیا د افغانستان له دغې مجبورۍ څخه د سیاسي فشار د آلې په توګه کار اخېستی او هر کله چې د کابل او اسلام‌آباد سیاسي اړیکې خرابې شوې، پر افغان ترانزيټ یې اغېزې ډېرې لیدل شوې دي.
په بل اړخ کې، د هند او پاکستان دودیز رقابت او دښمني ده، چې له امله یې پاکستان تل هڅه کړې، د هند او افغانستان ترمنځ خنډ واقع شي. ځکه اسلام‌آباد نه غواړي له افغانستان سره د ډیورنډ د لاینحل قضیې له کبله، د کابل او ډهلي اېتلاف رامنځته کړي.
که څه هم ایران له پاکستان سره د افغانستان او هند په پرتله رقابت نه لري؛ خو د اقتصادي ګټو له کبله غواړي د هند او افغانستان ترمنځ او له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه‌ورکړه ، د ایران د چابهار له لارې وشي.
د اپټا تړون ناکامېدل
اپټا (APTTA) د افغانستان-پاکستان ترمنځ ترانزیټي-سوداګريز تړون دی. افغانستان او پاکستان له ډېرو خبرو اترو وروسته د ۱۹۶۵م د اټا تړون پر ځای، په ۲۰۱۰ کال کې د اپټا تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزيټ اجازه ورکړل شوه. همدا راز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه، چې د لاهور تر واهګې پورې خپل توکي ورسوي او داسې له هند سره په سوداګرۍ کې ونښلي (افغان سوداګرو ته یوازې د هند-پاکستان ترمنځ د واهګې تر بندر پورې د تګ اجازه وه)؛ خو افغان سوداګرو ته اجازه نه وه، چې د واهګې بندر له لارې له هند څخه واردات وکړي.  
په بل اړخ کې پاکستان منځنۍ آسیا او ایران ته د سوداګرۍ په موخه لاره ومونده. دغه تړون تر ۲۰۱۵م کال پورې و، چې بیا افغانستان د دغه تړون تمدیدول هند ته له بشپړې لارې ورکونې سره وتړل.
که څه هم افغان حکومت له ۲۰۱۰ کال راهسیې هڅې وکړې، چې خپلې ترانزيټي لارې زياتې کړي (د لاجوردو او چابهار ترانزيټي لارو د جوړولو په تړاو یې ګامونه واخیستل) ترڅو پاکستان له دغه هېواده تېرې شوې ترانزیټي لارې څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه وانه‌خلي. خو د ملي وحدت حکومت له راتګ سره، دغه هڅې لا ګړندۍ شوې او له امله یې په ۲۰۱۶م  کې افغانستان او هند په دې موخه چې پاکستان بای‌پاس کړي، له ایران سره یوځای د چابهار تړون لاسلیک کړ.
چابهار بندر او پر سیمه‌ییز سیاست یې اغېزې
د چابهار له لارې به د هند، افغانستان او ایران سوداګري پر سیمه‌ییز سیاست په لاندې برخو کې ژور تاثیرات پرېږدي:
لومړی؛ د ایران چابهار بندر به د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو ځای ونيسي.
دویم؛ د چابهار بندر به افغانستان ته داسې څه ورکړي، چې له کبله به یې وکړای شي، پر پاکستان فشار وارد کړي که اسلام‌آباد له منځنۍ آسیا سره سوداګري غواړي، نو باید افغانستان ته هم د پاکستان له لارې له هند سره د سوداګرۍ کولو لاره پرانیزي. د چابهار له تړون څخه وړاندې داسې څه کول سخت وو؛ ځکه کابل لا د پاکستان د لارې متبادل نه درلود.
درېیم؛ د لاجوردو د لارې نه پيلېدو له کبله، اروپا ته د افغان سوداګرۍ لپاره تر ټولو لنډه لاره هم د چابهار له لارې ده.  
څلورم؛ د چابهار له لارې هند کولای شي، په منځنۍ آسیا کې خپل رول ولوبوي. همدا یې یوازېنۍ لاره ده؛ ځکه د پاکستان له لارې دا ډول رول لوبول ناممکن دي.  
پنځم؛ د چابهار تړون به سیمه‌ییز اقتصادي الحاق او سوداګري زیاته کړي، هغه چې د ترانزيټ او سوداګرۍ په تړاو د پاکستان د منفي سیاستونو (منفي امنیتي تګلارې) له کبله زیانمن شوی دی.
شپږم؛ د چابهار له لارې د غنمو د مرستې لېږدونه به هغه نیوکې هم سړې کړي، چې د چابهار له لارې پر سوداګرۍ یې کولې. دا به د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه هم یو تر بله پورته کړي او د سوداګرۍ او ترانزيټ عملي چارې به پيل شي.  

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.