جمعه, ۱۰ وری ۱۴۰۳

ولسي جرګې د اتو بوديجوي واحدونو چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه

24 ليندی 1396

کابل (٢٣ ليندۍ ٩٦): ولسي جرګې د ١٣٩٥ لمريز کال د قطعيې څېړنې پر بنسټ، د ٨ بوديجوي واحدونو د چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه کړې، د ٢٢ واحدونو چارواکي استجوابوي او ١٩ اداري واحدونه عدلي او قضايي ارګانونو ته ورپېژني.
د يادې جرګې له لوري وړاندې شوې شمېرې ښيي، چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې د اووه سلنه بوديجې په لګولو، د اوبو رسولو شرکت د ١٤ سلنه بوديجې او د پلازمېنې زون پراختيايي ادارې د ١٦ سلنه بوديجې په لګولو سره په تېر مالي کال کې تر ټولو کمه بوديجه لګولې ده.
دغه راز د سرچينې د معلوماتو پر بنسټ، د کليو او پراختيا، اقتصاد او بهرنيو چارو وزارتونو تر ټولو ډېره بوديجه لګولې ده. دغو  وزارتونو په ترتيب سره له ٨٣ سلنې تر ٨٨ سلنې پورې  بوديجه لګولې ده.
د  ولسي جرګې د روان کال د ليندۍ د ٢٠ نېټې د مکتوب پر بنسټ، چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته يې لېږلى؛ راغلي چې هغه ٢٢ خپلواک بوديجوي واحدونه (وزارتونه) چې له ٦٠ سلنه کمه بوديجه يې لګولې ده؛ بايد استجواب شي.
د هغه جدول پر بنسټ، چې يادې جرګې په ياد مکتوب پورې ضميمه کړى، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې په کې ٧ سلنه بوديجه، د اوبو رسولو او ښاري کاناليزاسيون شرکت ١٤ سلنه، د پلازمېنې د پراختيا خپلواکې ادارې ١٦ سلنه، د علومو اکاډمي ١٨ سلنه، مشرانو جرګې ١٩ سلنه، د طبعي پېښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ١٩ سلنه، د سپورټ او بدني ښکلا رياست ٢٣ سلنه، ولسي جرګې ٢٤ سلنه، د کوچيانو د انسجام خپلواک عمومي رياست ٢٥ سلنه، د سټنډرډ خپلواکې ادارې ٢٦ سلنه، د اجراييه رييس د دفتر رياست د وزيرانو شورا دارالانشا ٢٩ سلنه، د مرکزي احصايې ادارې ٣٦ سلنه، د افغانستان برېښنا شرکت ٣٨ سلنه، د چاپېريال ساتنې ادارې ٤٠ سلنه، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسيون ٤٣ سلنه، د تفتيش عالي ادارې ٤٣ سلنه، د کوچنيو تمويلي سرچينو د ملاتړ لپاره د اسانتياوو رامنځته کولو ادارې ٤٦ سلنه، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت ٤٧ سلنه، د اوبو او انرژۍ وزارت ٤٨ سلنه، کابل ښاروالۍ ٥١ سلنه، د حج او اوقافو وزارت ٥٦ سلنه، د جيوديزي او کارتوګرافي عمومي رياست د ١٣٩٥ مالي کال ٥٨ سلنه پراختيايي بوديجه لګولې ده.
دغه راز د ياد مکتوب پر بنسټ، اته خپلواک بوديجوي واحدونه (وزارتونه او خپلواک رياستونه) چې د سرپرستانو له لوري اداره کېدل او له ٦٠ سلنه کمه پراختيايي بوديجه يې لګولې؛ د ګوښه کولو په موخه د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته ورپېژندلي دي.
د سرچينې د معلوماتو پر بنسټ، له دې جملې يې د مخابراتو او معلوماتي ټيکنالوجۍ وزارت ٣٠ سلنه، د کانونو او پټروليم وزارت ٣٧ سلنه، د پوهنې وزارت ٣٨ سلنه، فوايد عامې وزارت ٤١ سلنه، د سرحدونو او قبايلو چارو وزارت ٤٤ سلنه، د کار او ټولنيزو چارو وزارت ٤٦ سلنه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ٥٠ سلنه او د ټرانسپورټ وزارت د تېر کال د پراختيايي بوديجې ٥٩ سلنه بوديجه لګولې ده.
دغه راز په ياد مکتوب کې راغلي؛ ١٩ هغه بوديجوي واحدونه (وزارتونه او خپلواک رياستونه) چې له ٦٠ سلنې زياته پراختيايي بوديجه يې لګولې، خو د بوديجې په لګښت کې يې له مالي قوانينو او د بوديجې د اجرا له اصول ليک سرغړونه کړې؛ بايد عدلي او قضايي ادارو ته ور وپېژندل شي.
له دې جملې يې لويې څارنوالۍ ٦١ سلنه، د ولسمشر د چارو ادارې عمومي رياست ٦٢ سلنه، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ٦٤ سلنه، د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ٦٥ سلنه، سترې محکمې ٦٥ سلنه، د کورنيو چارو وزارت ٧٠ سلنه، د هوايي چلند خپلواکې ملکي ادارې ٧١ سلنه، د عامې روغتيا وزارت ٧٢ سلنه، د لوړو زده کړو وزارت ٧٣ سلنه، عدليې وزارت ٧٤ سلنه، د ولسمشر د ساتنې رياست ٧٥ سلنه، د سوداګرۍ او صنايعو وزارت ٧٧ سلنه، استوګنې او ښار جوړولو وزارت٧٩ سلنه، ملي راډيو تلويزيون ٨٠ سلنه، ماليې وزارت ٨٢ سلنه، د کرنې او مالدارۍ وزارت ٨٢ سلنه، د بهرنيو چارو وزارت ٨٣ سلنه، د اقتصاد وزارت ٨٤ سلنه او د کليو او پراختيا وزارت ٨٨ سلنه پراختيايي بوديجه لګولې ده.
د يادولو ده  چې ولسي جرګې د ١٣٩٥ کال بوديجې قطعيه د ليندۍ مياشتې په ١٨ مه رد کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د ١٣٩٤ کال د قطعيې د څېړنو پر بنسټ، له اويا سلنې څخه د کمې بوديجې لګولو له امله اووه وزيران له دندو ګوښه او بېواکه کړل.

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.